شوراهای حل اختلاف

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه1401/12/227/1401/1251استعلام:با توجه به ماده 9 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 در مراجع قضایی برخی دعاوي به خواسته ابطال اجراییه و توقف عملیات اجرایی راجع به چکهاي موضوع قانون مذکور مطرح میشود. در این خصوص محاکم عقیده دارند فقط در موارد مذکور در ماده یادشده یعنی درج عبارت بابت تضمین یا مشروط بودن در چک یا تحصیل مجرمانه چک دعوا قابلیت استماع دارد و بعضی دیگر بر این عقیدهاند که در هر صورت چنانچه دلیلی مبنی بر برائت ذمه از ناحیه صادرکننده ارائه شود؛ از جمله سند رسمی یا عادي دایر بر پرداخت وجه چک، دعوا مسموع است. خواهشمند است اعلام نمایید: 1- با توجه به ماده 9 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي، آیا رسیدگی محدود به موارد مندرج در این ماده و بررسی شکل سند است یا ورود در ماهیت دعوا و بررسی جهات ابطال؛ اعم از شکلی و ماهوي ضروري است؟ 2- آیا دعاوي یادشده در زمره دعاوي مالی است یا غیر مالی؟ در صورت مالی بودن، آیا تقویم خواسته در اختیار متقاضی است یا بر اساس مبلغ مندرج در اجراییه میبایست هزینه دادرسی محاسبه شود؟ پاسخ:1 و 2- به موجب قسمت اخیر ماده 23 اصلاحی 13/8/1397 قانون صدور چک، اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر میکند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذيصلاح حقوقی یا کیفري طرح میشود، اقامه دعواي مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعواي مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی رسیدگی کننده به دعاوي موضوع ق شوراهای حل اختلاف...

اعتبار مالکیت منتقل الیه در وضعیت عدم اتمام کامل جریان ثبتی در فرض انتقال رسمی ملک در جریان مقدماتی ثبت و قبل از ثبت در دفتر املاک، مادامی که به مالکیت منتقل الیه تعرض و تخدیشی نشده باشد، مالکیت وی قابل احراز است؛ بنابراین دعوی مطالبه بهای روز آن توسط وراث منتقل الیه از شهرداری به دلیل واقع شدن در طرح، قابل رسیدگی است. شوراهای حل اختلاف...